لایحه برنامه هفتم توسعه جوابگوی حق و حقوق کارگران نیست

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه دربرگیرنده حقوق کارگران نیست و از نمایندگان مجلس انتظار داریم برای اصلاح برخی مواد آن اقدام کنند.

آیت اسدی در گفتگو با خبرنگار برنا از اعتراض کارگران به وضعیت حقوقی و معیشتی خود خبر داد و اظهارداشت:  با توجه به لایحه برنامه هفتم توسعه و نادیده گرفته شدن برخی حقوق کارگران زحمتکش اعتراض هیئت مدیره و بازرسین کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و اعضای شوراهای اسلامی کار شرکتها و کارگران استان قزوین به اصلاح موادی از این لایحه به نمایندگان منعکس شده و از منتخبان مردم انتظار داریم ترتیبی اتخاذ کنند تا در نشستی با حضور نماینده کارگران با اعضاء کمیسیون تلفیق لایحه توسعه گفتگو و مذاکراتی در جهت تامین منافع کارگران صورت گیرد و در این راستا با مواد ۱۵ و  ۱۶ و ۶۶ مخالفیم که انتظار داریم به آن رسیدگی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسدی در  خصوص دلائل مخالفت با ماده ۱۵ این لایحه تصریح کرد:  در حال حاضر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار جوابگوی معیشت یک زندگی حداقلی و آبرومندانه با حفظ کرامت انسانی کارگران نیست و اگر پرداخت یک دوم حداقل دستمزد پیش بینی شده در لایحه هفتم توسعه به قانون تبدیل شود قطعاً فقر و فلاکت در جامعه به ویژه برای کارگران گسترش پیدا کرده و جامعه هدف با ناهنجاری های اجتماعی و حاکمیت با نارضایتی های شدید مردمی روبه رو خواهد شد که ایجاد فاصله بیشتر و بی اعتمادی عمیق بین مردم و مسئولین را تشدید خواهد کرد. 

اسدی یادآورشد: یکی از نگرانی های کنونی در خصوص سازمان تامین اجتماعی ناترازی بین منابع و مصارف سازمان است و همان گونه که در جریان هستید حدود ۸۰ درصد منابع سازمان تامین اجتماعی از محل وصول حق بیمه ها می باشد لذا اگر یک دوم دستمزد مصوب شورای عالی کار به قانون تبدیل شود قاعدتاً باید از یک دوم حداقل دستمزد نیز بیمه کسر شود و با این توصیف منابع سازمان به شدت کاهش یافته و ناترازی بیشترخواهد شد. 

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین افزود: مهمترین دغدغه کنونی جامعه کارگری نداشتن امنیت شغلی در محیط کار است لذا در صورتی که اختیار فسخ قرارداد کار به صورت یک جانبه به کارفرمایان واگذار شود متاسفانه از این به بعد قرارداد کار کارگران عملاً به قراداد یک روزه تنزل پیدا خواهد کرد و این بر خلاف منویات مقام معظم رهبری است که بارها تاکید فرموده اند تامین امنیت شغلی کارگران وظیفه مسئولین و کارفرمایان است.

اسدی بیان کرد: تغییر سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور خصوصاً برای افراد گروه (ب) که ماهیت و صفت سخت و زیان آور بودن آن طبق آزمایشات و آلاینده سنجی های صورت گرفته به تایید رسیده حتما تبعات جسمی و روانی جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.

وی در خصوص دلائل مخالفت با ماده ۱۶ نیز اظهارداشت:  با تصویب این ماده فرصت اشتغال برای جوانان تحصیل کرده و شایسته سالاری از بین خواهد رفت زیرا وقتی کارفرمایان می توانند از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و سازمان زندانها با هر توافقی جذب کنند و الزامی به رعایت حداقل ها نیست بدون تردید بعد از تصویب این قانون، شرط اشتغال به کار از منظر کارفرمایان داشتن یکی از شرایط یادشده خواهد بود. 

این مسئول کارگری افزود: اصولاً هدف از اشتغال تامین زندگی و معیشت شرافتمندانه می باشد آیا اشتغال با توافق کمتر از حداقل های مصوب شورای عالی کار امکان زندگی حداقلی با رعایت کرامت انسانی فراهم می شود و آیا جوانان با این شرایط به تشکیل خانواده و ازدواج ترغیب خواهند شد و آیا برده داری نوین در حکومت اسلامی ظهور پیدا نخواهد کرد. 

اسدی به دلائل مخالفت با ماده ۶۶  هم اشاره کرد و گفت: با توجه به عدم سرمایه گذاری خارجی هم اکنون یکی از راهکارهای جذب جوانان جویای کار بازنشستگی افرادی است که ۳۰ سال سابقه کار و ۵۰ سال سن دارند لذا در صورت افزایش سن و سابقه اشتغال جوانان تحصیل کرده جویای کار قطعاً این شرایط به تاخیر خواهد افتاد. 

وی افزود: به دلیل نبود امنیت شغلی و استرس های ناشی از کار و همچنین بیماریهای شغلی انتظار بیش از سی سال سابقه کار و پنجاه سال سن با شرایط موجود غیر منطقی و امکان پذیر نیست.

اسدی یادآورشد: با توجه به حساسیت جامعه در شرایط موجود قطعاً بیش از هر زمان دیگری به آرامش و اعتماد سازی نیازمندیم لذا هر گونه افزایش سن و سابقه موجب نگرانی و بی اعتمادی مضاعف در میان جامعه کارگری می شود.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین در خصوص دلائل مخالفت با ماده ۶۷ نیز گفت:  با توجه به اینکه تورم سالیانه قابل پیش بینی نیست و تجربه دو دهه گذشته نیز این موضوع را تایید می کند و همچنین ارزش پول ملی به شدت کاهش یافته لذا محاسبه میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت به جای دو سال پایانی اشتغال دستاوردی جزء فقیر تر کردن کارگران در دوران بازنشستگی را به دنبال نخواهد داشت.

اسدی اظهارداشت: با توجه به استدلال کارشناسی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین به نمایندگی از جامعه شریف کارگری مخالفت خود را با اصلاحات صورت گرفته در برنامه هفتم توسعه اعلام می کند و امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح موارد یاد شده اقدام کنند.

انتهای پیام

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ایت اسدی برنامه هفتم توسعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۳۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه بازی‌های هفته بیست و هفتم لیگ برتر + ساعت پخش

برنامه بازی‌های هفته بیست و هفتم لیگ برتر + ساعت پخش